الرئيسية / World / اخبار الصحف / قضينا على «الكعب الدائر»

قضينا على «الكعب الدائر»

قال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن ولاية الهيئة على مساحة 6 ملايين فدان، تم التعدى على 60% منها، موضحا أن حق الهيئة يتمثل فى أن يدفع المخالف مستحقات الدولة، وواجبها تحرير عقد رسمى للمخالف بالأرض محل التسوية، مشيرا إلى أنه تم تسهيل إجراءات تسويات المواطنين مع الهيئة بدلا من منظومة «الكعب الدائر» لإنهاء الإجراءات فى الماضى، مع الالتزام بتوقيتات محددة للانتهاء من العمل.

وأضاف «حلمى» فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الفساد سببه احتكاك المواطن بالموظف، وأن الموظف الفاسد يبيع المعلومة الصحيحة للمواطنين، الأمر الذى دفع الهيئة لإعادة هيكلة «البيت من الداخل» بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتطبيق منظومة إلكترونية للتعامل مع المواطنين للحد من الفساد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال تقنين أوضاع الزراعات الجادة بمختلف المناطق خلال شهر مارس المقبل، وفقا للتفويض الممنوح من الهيئة للمحافظين باستثناء أراضى المشروعات «34» مشروعا.

وتابع مدير هيئة التعمير أن تقدير قيمة الأراضى يعتمد على 4 أسس تبدأ بمقابل الانتفاع وتنتهى بتقدير تكاليف البنية القومية، والتى يتم استغلالها فى سداد ديون الهيئة البالغة 43 مليار جنيه، موضحا أن تحصيل المستحقات لا يتجاوز 10% من قيمتها حتى الآن.. وإلى نص الحوار:

■ بداية كيف ترى أولويات العمل فى هيئة التعمير؟

– نعمل فى اتجاهات عدة لإصلاح أوضاع الهيئة، منها إعادة هيكلة البيت من الداخل، وهذه العملية تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية حتى نتخلص من كل مظاهر الفساد الواضح، وما يستجد، بالإضافة إلى مواجهة مشاكل الهيئة مع كافة الجهات والأفراد المتعاملين معها فى توقيت متزامن، للانتهاء من الأزمات فى وقت واحد.

■ كيف يتم ذلك؟

– عن طريق مقابلة جميع الحالات التى تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها وتسويتها وفقا للقانون، وبما لا يسبب الضيق فى الإجراءات الحكومية، حيث تم عمل منظومة فى الهيئة تعتمد على المواجهة من خلال لقاء المواطنين للإستماع إلى شكواهم، والتعرف عليها، وعقد لقاء بين المسئول والمواطن بحيث نصل إلى الحل الفورى من خلال لجنة تستقبل طلبات المواطن أو المستثمر يومى الأحد والاثنين، وندرس الطلبات فى الإدارات المركزية بالهيئة يوم الثلاثاء، ونلتقى بأعضاء اللجنة المشكلة من جميع مديرى الإدارات المركزية ونواجه كل المشاكل من خلال لقاء مباشر للاتفاق على طرق الحل الفورية مع تحديد التوقيت الزمنى للانتهاء منها بعد إجراء المعاينات وفقا للتوقيتات المعروفة.

■ هل هذا يعنى أن جملة «كعب داير» انتهت؟

– هذه المشكلة قضينا عليها تماما، لدرجة أنى اعتمدت نظاما لتلقى الطلبات وفحصها بالمستندات، ويتم دراسة مشكلة كل مواطن فورا يومى الثلاثاء والأربعاء ويخرج يوم الخميس بحل جاد، ونحن لنا وجهة واحدة فقط، هى أن الهيئة كلها فى خدمة المواطن المصرى، ونحن نريد تنمية زراعية.

■ تقصد أن النظام الإدارى القديم انتهى؟

– لا توجد مقارنة بين النظم الإدارية للعمل بهيئة التعمير وما تم تنفيذه حاليا، إذ كان المتعاملون مع الهيئة يترددون على الهيئة سنوات لتقنين أوضاعها، لكن الآن تخلصنا من الروتين بشكل أبدى، وعلى سبيل المثال ملفات كثيرة جدا انتهينا منها الخميس الماضى، حيث تم عرض 31 حالة، والأسبوع قبل الماضى نفس العدد.

■ هل بين أهداف التطوير الحد من الفساد؟

– بالتأكيد، لأن تحديث النظام الإدارى يستلزم القضاء على الفساد، والتطوير المستقبلى للهيئة سيتم من خلال البدء فى تشغيل بوابة إلكترونية للهيئة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا بدلا من سحبها ورقيا من الهيئة، ويمكن الرد عليها مباشرة إذا كانت المشكلة بسيطة، ونعمل عليها بجدية جدا وستظهر قريبا للنور.

■ ما أسباب الفساد الذى طال سمعة أعمال الهيئة؟

– سببه احتكاك المواطن بالموظف، للأسف الشديد الموظف الفاسد كان يبيع المعلومة الصحيحة، وكان الشعار: «علشان يحل المواطن مشكلته لازم يدفع ثمنها».

■ ماذا عن ملف تقنين الأوضاع للمخالفات؟

– تقنين أوضاع اليد، يتم وفقا للعمل بالقانون 144 لسنة 2017، الذى أصدره رئيس الجمهورية، ولائحته التنفيذية صدرت أيضا منذ 3 أسابيع، وتم الموافقة على تفويض مجلس إدارة الهيئة للمحافظين كل فى نطاق محافظته، بتفويضه فى ولاية أراضى الهيئة، عدا الأراضى التى بها المشروعات، بهدف الانتهاء من «الصداع المستمر والمتراكم» عبر سنوات طويلة لتقنين أوضاع الجادين فى هذه الطلبات، والتفويض يستهدف التيسير على المواطن بدلا من نظام «الكعب الداير».

اللواء محمد حلمى خلال حواره لـ«المصرى اليوم»

■ لماذا تم استثناء أراضى المشروعات من تفويض المحافظين؟

– لأن الأراضى الموجود عليها مشروعات فى كل محافظة كلفت الدولة مليارات الجنيهات، وللأسف الشديد التحصيل على هذه المشروعات وهذه الأراضى ضعيف جدا، ويكاد يكون 10% من قيمة تكلفة المشروعات، بخلاف تكلفة الأرض، لذا لم يتم تفويض المحافظات فى هذه الأراضى، لأن الهيئة هى الجهة القادرة على حساب البنية الأساسية والفوائد الموجودة.

■ والنتيجة؟

– ملايين الجنيهات مهدرة، وديون الهيئة 43 مليار جنيه، وللأسف «فلوس الهيئة ملقاة على الأرض ولم تحصل عليها»، ولا على أى مقابل، وبدأنا نعمل فى أراضى الهيئة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، إذ تنتقل الهيئة للمحافظات مباشرة، والبداية من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء.

■ ما حجم التعديات الموجودة على أراضى المشروعات؟

– لدينا 34 مشروعا على مستوى الجمهورية، بنسبة تعديات تفوق 50%، وبدأنا إجراءات التقنين وتلقى الطلبات طوال أيام الأسبوع، والطلبات الموجودة على هذه المشروعات، وسننتقل جزئيا، وباقى المحافظات تقدم الطلبات لدى الهيئة، ونتعامل مع التعديات المستقرة على أراضى المشروعات كإحدى الأدوات لتقنين أوضاع اليد على المشروعات.

■ كيف يتم تحديد أوضاع اليد المستقرة؟

– لدينا مهندسون أكفاء يحددون قيمة الأراضى وإنتاج وتاريخ الزراعة، ووقت البدء فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وعمر النبات والأشجار، حتى يمكنهم تحديد مقابل حق الانتفاع وتحديد توقيت وضع اليد على هذه الأراضى، ويتم حساب حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد عليها، والفكرة من حق الانتفاع استغلال الأراضى من أول يوم لوضع اليد عليها، وبدأت تؤول للزراعة لأن المتعاملين مع الأراضى بغرض الزراعة أو الاستصلاح احتجزوا بعض المساحات التابعة لولاية الهيئة بالتعدى عليها، ونحن نحدد مقابل الانتفاع من هذه الأراضى من أول يوم فى حيازته بشكل غير قانونى، وترسل الهيئة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ومحاسبة المعتدى على مقابل حق الانتفاع وثمن الأرض.

■ لكن ذلك يعنى أنه لا يتم تقدير مجهود المستثمر فى أعمال الاستصلاح؟

– بالتأكيد لا، لأن هناك لجنة لتقييم الأرض تضع قيمة لها وهى «بور»، بحيث لا تكون نفس القيمة للوضع الحالى للأرض، وليس نفس القيمة التى كانت عليها الأرض عند بداية حيازته لها، وتجرى اللجنة حساب تقدير ولا تحاسب بسعر اليوم، ونحسب سعر البنية الأساسية التى أنفقت على الأرض ثم حساب فوائد هذه الأموال، وكذا فوائد التمويل حتى تاريخه وبعد ذلك يتم حساب حق الانتفاع.

■ ما الآليات المتبعة لتقنين الأوضاع لدى هيئة التعمير؟

– المواطن يقدم طلبات لـ3 جهات: (لجنة استرداد الأراضى- المحافظة- الهيئة). ويتم تجميعها، وتوزع على كل محافظة، وأصول الطلبات تعود للمحافظات فى النهاية، وفقا للتفويض الممنوح لها بقرار جمهورى، وتتعامل المحافظة مع كافة الأراضى الموجودة فى نطاق حدودها، سواء الأراضى التى ليس لها ولاية من أى جهة فتكون هذه الأرض تحت ولاية المحافظة، أو أنها أراضٍ تقع ضمن ولاية وزارة الزراعة التى قامت بتفويض المحافظين بولاية أراضى الهيئة، عدا أراضى المشروعات.

■ ماذا عن دور لجنة استرداد الأراضى؟

– المتابعة، إذ تتابع بشكل يومى ما يتم تحصيله من كل محافظة، وهيئة الرقابة الإدارية الموجودة، ضمن لجنة استرداد أراضى الدولة، يمكنها المتابعة أولا بأول، وإجراءات التقنين نهائية والعقد يتم الحصول عليه من المحافظة، لأننا فوضناها بالتعامل مع الأراضى، وحتى الآن لم يصل أى عقد من العقود من المحافظات، لكن مرحلة العقد تعد المرحلة الأخيرة، إذ يتم خلالها فحص الطلب ودفع رسوم الفحص، وبعدها تتجه لجنة المعاينة إلى الأرض، لمعاينتها على أرض الواقع، ومن ثم دور لجنة البت.

■ هل تم حصر مستحقات هيئة التعمير؟

– مستحقاتنا أكبر من ديوننا، وسنسدد كافة ديون الهئية عن طريقها، وجزء من المديونية أصول ثابتة انتقلت للجهات الأخرى، مثل وزارة الكهرباء، ولم يتم استقطاعها من الديون، ونعمل حاليا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار لحل مشكلة الديون وأصول الهيئة لدى الجهات الأخرى.

■ ماذا عن حجم التعديات؟

لا تقل عن 60% من مساحات الـ34 مشروعًا التابعة للهيئة، والتعديات خارج المشروعات تقريبا شبه ولاية الهيئة فى القانون 341 لسنة 2017 والقانون 61 لسنة 2016، بالإضافة إلى التعدى على 70% من الأراضى ولاية هيئة التعمير، ومساحتها 6 ملايين و200 ألف فدان، فى صورة تصرفات وتعديات.

■ ما سبل مواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضى»؟

بدأنا مع لجنة استرداد أراضى الدولة حصر كل الأراضى الموجودة على طريق إسكندرية الزراعى، ولن نترك أى شخص أو مستثمر تعدى على حق الدولة فى هذه الأرض، لأنه لا يوجد فرق فى التعامل بين الكبير والصغير، وكلهم سواء، لهم حقوق وواجبات، فحقنا أن يقوم بدفع المقابل، وواجبنا أن نحرر له عقد رسمى بالأرض المستحوذ عليها بعد حصر مستحقات الدولة، مقابل تقنين أوضاع الجادين.

■ لكن هناك اتهامات للهيئة بعمل تقديرات لتسوية المخالفات أكتر من مرة؟

– هناك بعض المتعاملين من غير الجادين فى دفع مستحقات الدولة، ولا يكون جادا فى سداد مستحقات الدولة قبل انتهاء مدة الاستحقاق وفقا للتقدير، وعندها يسقط التقدير لقيمة المستحقات، ويتم إعادة التقدير مرة أخرى، لأن القاعدة القانونية هى سقوط التقدير، بعد مرور عام من اعتماده، ويلغى التقدير السابق له، ويتم إجراء تقدير آخر له فى السنة الجديدة.

■ ماذا عن المنتجعات السياحية؟

– كل تغيير للنشاط من الاستزراع والاستصلاح نقوم بحصره، وتقدير مقابل تغيير النشاط، وفقا للقواعد المعتمدة فى هذا الشأن، ونبلغ المخالف بمستحقات الدولة، مقابل تغيير النشاط، وإذا لم يدفع نحيل الموضوع بواسطة لجنة استرداد أراضى الدولة إلى قاضى التحقيق، وهنا يكون أمام المخالف خيارى الدفع أو المصادرة والحجز لمستحقات المخالف فى البنوك، واستكمال الإجراءات المتعلقة بمنعه من السفر، وكل الإجراءات القانونية تتخذ ضد المخالف إلى أن يسدد ما عليه.

■ هل هناك أحكام قضائية صادرة ضد أفراد وشركات؟

– كل هذه المشاكل ندرسها قانونيا، وننفذ كافة الأحكام، ونحترمها بالكامل، وأى أحكام لها درجات تقاضى، وننفذ كل الأحكام طالما أنها أحكام نهائية.

■ هل هناك تقديرات لحجم مستحقات الدولة لتسوية أوضاع هذه المخالفات؟

– حقوقنا المهدرة تقدر بمليارات الجنيهات، وليس لدينا حصر نهائى بحجم الخسائر، ولدينا مليارات الجنيهات موجودة، ولكن الإدارات السابقة لم تتعامل معها بالطريقة الصحيحة، الأمر الذى يتم تلافيه حاليا من خلال حزمة من الإجراءات لتحصيل هذه المستحقات.

■ البعض يتهم الهيئة بأنها لـ«الجباية» فقط كيف ترى ذلك؟

– الأصل فى عمل الهيئة أنها تضيف للرقعة الزراعية، وسيظهر تأثيرنا بعد انتهاء إجراءات تقنين أوضاع اليد، لأن القانون 144 لسنة 2017 ليس دائما، ويعمل به لفترة 3 أشهر تنتهى مارس المقبل، ومع انتهاء هذه الفترة سننتهى من تقنين كافة أراضى أوضاع اليد، بخصوص وضع اليد على أرض زراعية، وإنما خلاف ذلك يتم إزالته أو دفع مقابل تغيير نشاط.

■ ماذا عن أراضى طرح النهر والبحيرات؟

– أراضى البحيرات انضمت لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفقا للقانون 7 لسنة 1991، وفى نفس القانون انضمت أراضى طرح النهر، وبدأت الهيئة مراجعة كل عقود إيجارات أراضى طرح النهر، والمخالفات تتم إزالتها، أولًا بأول، وبدأنا بمحافظة القليوبية، وأزلنا كل المخالفات الموجودة على طرح النيل، وهذه الأراضى لا يتم تمليكها أبدا، وهناك عقود قديمة خاصة بأراضى طرح النهر، نحترمها إلا إذا كانت مخالفة للتخطيط العام، وفى هذه الحالة نبدأ نتعامل معها بالطرق القانونية.

■ أين وصلت أزمة أراضى منطقة سهل الطينة ببورسعيد؟

– هناك حلول بالتأكيد، ونحن متجهون من خلال لجان إلى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، للوقوف على مدى صلاحية هذه الأراضى للزراعة أم للاستزراع السمكى فقط، ونحدد القرار الصحيح بشأنها، للانتهاء منها، وفقا للمصلحة العامة.

■ ماذا عن أراضى سيناء وبئر العبد؟

– عرضنا بالمزاد بعض المساحات فى منطقة بئر العبد، بالتمليك بشروط جهاز تنمية شمال سيناء، وطرحنا جزءا كبيرا من هذه الأراضى، وسنستكمل بيعها، وهناك أرض رابعة سنطرحها مقابل حق الانتفاع، وبشروط منطقة الانتشار التى تحددها القوات المسلحة، وسيتم الطرح، خلال الفترة القادمة، لبعض المساحات من إجمالى 70 ألف فدان، وكذا طرح جزء آخر بمساحة 86 ألف فدان، تتبع ولاية الهيئة، حيث عرضنا من هذه المساحات جزءا كبيرا فى المزاد، وسيتم استكمال الباقى.

■ حدثنا عن آخر مستجدات مساهمة الهيئة بمشروع المليون ونصف المليون فدان؟

تم إبرام عقد اتفاق، وتم توقعيه فى هيئة الرقابة الإدارية عام 2016، مع شركة الريف المصرى، وسلمنا حوالى 562 ألف فدان، وهذه حصة الهيئة فى شركة الريف المصرى، وتقدر بحوالى 37% من المساهمة، والشركة تعمل فى طرح الأراضى للاستثمار، وفقا لكراسات الشروط لكل مرحلة من مراحل الاستثمار.

■ فيما تفكر الهيئة الآن؟

– نفكر فى بعض المشروعات التى كانت موجودة وتتبع الهيئة مباشرة، وانتقلت الولاية الخاصة بها لجهات أخرى، ولم تتبع القانون 143، ولذا أرسلنا لجهاز تخطيط الدولة، من أجل إعادة ضم 37 مشروعًا لولاية الهيئة، مثلما كانت فى السابق.

■ لماذا انتقلت هذه المشروعات لجهات أخرى؟

– كان هناك تعديلات لقرارات جمهورية صدرت متلاحقة سابقا، ونتيجتها خروج بعض مساحات الأراضى خارج ولاية الهيئة، وكانت بها بعض المشروعات للهيئة، ومن أجل مصداقية الدولة واستكمال إدارة هيئة التعمير لهذه المشروعات أرسلنا إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لإعادتها لنا بقرار جمهورى لنكمل باقى تصرفاتنا على هذه المشروعات، وفقا للضوابط المرتبطة بإعادة تخطيط هذه الأراضى وتحديد مدى صلاحية التربة للزراعة، والتى تنقسم درجة أولى وثانية لأرض طينية والدرجة الثالثة والرابعة للأرض الرملية والصالحة للزراعة، وأما الدرجة الخامسة، فتحتاج الأرض لمعالجة لتكون صالحة للزراعة، ونعمل على التصنيفين الثالث والرابع.

عن admin

شاهد أيضاً

الزراعة تطالب الراسي عليهم مزادات شمال سيناء باستلام أراضيهم

      الزراعة تطالب الراسي عليهم مزادات شمال سيناء باستلام أراضيهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا